سياسة الاستبدال والاسترجاع

1. نطاق السياسة

تسري هذه السياسة على كل طلب يُنفَّذ عبر منصة معمار، سواء كانت المادة من فائض المشاريع الذي تستلمه شركة البتم للمقاولات أو من معروضات مورد معتمد على المنصة. وفي الحالتين تتولى المنصة استقبال الطلب ومتابعته حتى إغلاقه.

2. مدة طلب الاسترجاع

يحق للمشتري طلب الاسترجاع خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلام المادة، وفق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

3. شروط قبول الاسترجاع

يُقبل الطلب إذا تحققت الحالات التالية:

• اختلاف المادة جوهرياً عن الوصف أو الصور المعروضة.
• نقص في الكمية المسلَّمة عن الكمية المدفوعة.
• عيب لم يُفصح عنه في صفحة المعروض.
• تسليم مادة مغايرة لما طُلب.
• بقاء المادة بحالتها عند الاستلام دون استخدام أو تركيب أو تقطيع.

4. حالات لا يُقبل فيها الاسترجاع

نظراً لطبيعة مواد الفائض، لا يشمل الاسترجاع ما يلي:

• العيوب أو التفاوتات التي أُفصح عنها صراحة في وصف المعروض أو صوره.
• المواد التي استُخدمت أو رُكّبت أو قُطعت أو خُلطت بعد الاستلام.
• المواد التي تلفت بسبب نقل أو تخزين المشتري بعد خروجها من المستودع.
• المواد المصنّعة أو المقطوعة حسب طلب المشتري.
• المواد سريعة التلف أو التي انتهت صلاحيتها لدى المشتري.

5. آلية تقديم الطلب

يُقدَّم الطلب من صفحة «طلباتي» في حساب المشتري، أو عبر قنوات التواصل المعلنة في صفحة «تواصل معنا»، مرفقاً به رقم الطلب وصور توضح سبب الاسترجاع. وتردّ المنصة بقرار مبدئي خلال يومي عمل من استلام الطلب مكتملاً.

6. إعادة المادة

بعد قبول الطلب تُعاد المادة إلى المستودع المحدد في المعروض خلال ثلاثة (3) أيام عمل. وتتحمل المنصة أو المورد تكلفة الإعادة إذا كان سبب الاسترجاع عائداً إليهما، ويتحملها المشتري إذا كان سبب الاسترجاع عدوله عن الشراء.

7. ردّ المبلغ

يُردّ المبلغ بنفس وسيلة الدفع التي استُخدمت في الشراء خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ استلام المادة المُعادة ومعاينتها. وقد تستغرق البنوك مدة إضافية لإظهار المبلغ في حساب المشتري، وهي مدة خارجة عن سيطرة المنصة.

8. الإلغاء قبل الاستلام

يحق للمشتري إلغاء الطلب قبل استلام المادة دون إبداء سبب، ويُردّ المبلغ كاملاً وفق المدة الموضحة أعلاه.

9. مسؤولية المورد

المورد المعتمد مسؤول عن صحة بيانات معروضاته ومطابقتها للواقع. وتتولى شركة البتم للمقاولات الوساطة في تنفيذ هذه السياسة، ولها إيقاف أي حساب مورد يتكرر منه الإخلال.